حسم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الجدل حول قطعة أرض في الساحل الشمالي المصري والذي شابته شائعات حول تدخل بعض المسؤولين لرفع سعرها بشكل غير عادل. جاء ذلك في بيان رسمي نشره الحبتور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مساء اليوم، حيث أعرب عن شكره لرئاسة مجلس الوزراء على توضيح الموقف.
أشار خلف الحبتور إلى أن البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء يبرز الشفافية والجدية في التعامل مع الأمور الاستثمارية. وأكد أن هذا الإيضاح يعكس حرص الدولة المصرية على توضيح الحقائق، مما يعزز من ثقته في المؤسسات الحكومية. وأضاف: "مصر بلد مؤسسات، وأنا دائماً أعتبر نفسي من المحبين لهذه الدولة وشعبها."
المستشار الحكومي يرد على الشائعات
ناقض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ما ورد على لسان الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر الأرض من 10 إلى 30 مليون دولار. وأوضح أن الحكومة لم تتلق أي طلبات من خلف الحبتور لشراء أراضٍ في الساحل الشمالي، منوهًا بأن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
بيئة استثمارية آمنة
كما أكد الحمصاني أن القواعد المتعلقة بالحصول على أراض للاستثمار في جميع أنحاء مصر واضحة وغير قابلة للتدخلات السياسية أو الشخصية. وأضاف أن مصر ترحب بالمستثمرين من دولة الإمارات، حيث أشار إلى قصص نجاح للمستثمرين الإماراتيين في البلاد.
ختامًا، أعرب خلف الحبتور عن ثقته في قدرة مصر على توفير بيئة استثمارية عادلة ومنفتحة، متمنيًا لها النجاح والازدهار تحت قيادتها الحكيمة.