أصدر المستشار د. عادل بورسلي رئيس محكمة التمييز قرارا حديثا يحمل رقم 47 لعام 2025، بتشكيل لجنة جديدة تركز على حصر جميع الطعون الموجودة في محكمة التمييز. القرار جاء في وقت حاسم لتسهيل الإجراءات وتوفير الشفافية في التعامل مع القضايا.
لجنة رصد الطعون
ترأس اللجنة أحمد العامر وهو مراقب إدارة كتاب محكمة التمييز، فيما ضمت مجموعة من الموظفين المختصين. الهدف الرئيسي هو القيام بجرد شامل لجميع الطعون الموجودة بالمحكمة وتنظيمها، مما يسهل من عملية البحث والتعامل مع هذه القضايا. تشمل الطعون المدروسة أنواعاً متعددة مثل الجزائي والإداري والمدني والتجاري والعمالي، بالإضافة إلى أحوال الأسرة والشخصية.
موعد الانتهاء وضرورة الإخطار
بحسب القرار، على اللجنة إتمام مهامها خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار، مما يعني أن العمل سيكون تحت ضغط الزمن، ولكن الهدف من هذا هو تسريع دورة العدالة بشكل أفضل. كما نصت المادة الثانية من القرار على ضرورة إخطار كافة المعنيين بصورة من هذا القرار ليكون الجميع على دراية بتطورات مطلوب العمل بها.
في النهاية، يبدو أن هذا التحرك من قبل المستشار بورسلي يعكس حرص المحكمة على سرعة البت في القضايا، ويعطي أملا للمواطنين في تحسين كفاءة النظام القضائي في البلاد.