أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا هاما حول فقدان الجنسية التابعة لدولة الكويت, القرار رقم 13/111-2 لسنة 2025 جاء ليؤكد على أهمية تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالجنسية، بعد أن تم اتخاذ القرار بفقدان الجنسية عن خمسة أفراد.
طبيعة القرار
استندت اللجنة إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الذي يحدد القوانين المنظمة للجنسية الكويتية, هذه الخطوة تعكس التزام الكويت بالحفاظ على هويتها الوطنية، وتطبيق القوانين بحزم.
ردود الأفعال المتوقعة
من المتوقع أن يثير هذا القرار العديد من ردود الأفعال بين المواطنين والمقيمين، خاصة أن موضوع الجنسية يعد من القضايا الحساسة في المجتمع الكويتي, الناس في الشارع يتساءلون عن معايير اتخاذ هذا القرار، وكيف سيؤثر ذلك على الوضع القانوني للأفراد المعنيين.
مجتمع الكويت يتابع
المواطنون الكويتيون يظلون على اطلاع دائم على تطورات هذا الموضوع, يتساءل البعض عن كيفية تأثير هذا القرار على الهوية الوطنية والقوانين المتعلقة بالجنسية، وأهمية ضبط هذه الأمور لضمان عدم حدوث أي تجاوزات في المستقبل.
هذه الخطوة هي بمثابة تذكير بأن قوانين الجنسية ليست مجرد حبر على ورق، بل هي جزء مُهم من النسيج الاجتماعي والسياسي لدولة الكويت,