منظومة جديدة للمستأجرين: وزيرة التنمية المحلية تكشف عن خيار اختيار أقرب وحدة سكنية

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن خطوات تهدف إلى تحسين وضع المستأجرين تحت قانون الإيجار القديم، حيث تقدمت ببيان لمجلس النواب يتناول التفاصيل المهمة للأراضي المتاحة لبناء وحدات سكنية بديلة. وأفادت بأن الوزارة تمتلك نحو 61 مليون متر مربع من الأراضي موزعة على مختلف المحافظات، بالإضافة إلى أراضي تابعة للإصلاح الزراعي والأوقاف.

تستهدف الوزارة تطوير منظومة إلكترونية جديدة، تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على الوحدات السكنية المتاحة بالقرب منهم، مما يسهل عليهم اختيار المكان الأنسب لطالبي الإسكان البديل.

الثقة في دور الحكومة

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قدم رئيس المجلس شكره للحكومة على هذه المبادرات، وأكد على أهمية دراسة المقترحات المطروحة، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق المستأجر الأصلي وزوجته، في خطوة تعكس اهتمام المجلس بالموضوع.

تحولات قانونية

وفي ظل هذه التطورات، وافق المجلس اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون يتناول تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي يتعلق بالأماكن التي انتهت عقود إيجارها، دون أن يمكّن ذلك أحداً من البقاء فيها.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من توجه شامل لتحسين الأوضاع المعيشية للمستأجرين وتجديد القوانين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.