نمو فائض الميزان التجاري غير النفطي بين المملكة ودول الخليج بنسبة 203% أبريل 2025.

سجل الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي طفرة كبيرة خلال شهر إبريل 2025. بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الفائض التجاري بنسبة تجاوزت 203%، محققًا حوالي 3,511 مليون ريال في أبريل 2025، مقارنة بـ 1,158 مليون ريال في نفس الشهر من العام الماضي.

نمو ملحوظ في التبادل التجاري

بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة والدول الخليجية نحو 18,028 مليون ريال، مما وضع علامة بارزة على نمو سنوي بنسبة 41.3%. الزيادة كانت واضحة، حيث أضيف 5,271 مليون ريال مقارنة بشهر إبريل 2024.

قفزات في الصادرات غير النفطية

صدرت المملكة سلعًا غير نفطية قيمتها تصل إلى 10,770 مليون ريال، بزيادة تقارب 55% عن العام السابق. هذه الزيادة تعكس قوة القطاع التجاري السعودي، حيث تجاوزت العائدات 3,812 مليون ريال في عام 2024.

تعتبر الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الرئيسي، حيث بلغت قيمة التبادل 13,533 مليون ريال، تمثل 75.1% من الإجمالي. أما مملكة البحرين فحصلت على المرتبة الثانية بـ 1,798 مليون ريال، تلتها سلطنة عمان ثم الكويت وأخيرًا قطر.

الواردات ترتفع أيضًا

في ذات السياق، ارتفعت الواردات من دول الخليج لتصل إلى 7,258 مليون ريال، بزيادة تقدر بـ 25,2%, وساهم هذا النمو في تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة ودول المجلس، مما يخلق فرصًا أكبر للمستثمرين والمُصدرين.

هذه الأرقام تقدم صورة واضحة عن الانتعاش الاقتصادي الذي يشهده السوق السعودي، مما يعكس تفاؤل مستقبلي للمواطنين وللجميع في المنطقة,