قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ختام اجتماعها اليوم الخميس، الحفاظ على سعر الفائدة للإيداع والإقراض عند مستوى 24% و25% على التوالي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتحقيق الاستقرار المالي والسيطرة على التضخم المتزايد.
استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التضخم
تعتمد سياسة البنك المركزي على تعديل أسعار الفائدة كأداة رئيسية للتحكم في مستويات الأسعار، حيث تخفض الفائدة عندما تنخفض معدلات التضخم، بينما تتم زيادة الأسعار في فترات التضخم المرتفع. هذا التوجه يحاكي المتغيرات الاقتصادية ويتماشى مع الحاجة للحفاظ على استقرار السوق.
الاجتماع الاستثنائي وتأثيره على السياسات المالية
في اجتماع استثنائي عقد في السادس من مارس 2024، اتخذت اللجنة قراراً برفع أسعار العائد بصورة ملحوظة، حيث تم زيادة سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس، ليصل السعر إلى 27.25% و28.25% على التوالي، بينما ارتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.75%. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليحقق 27.75%.
تأتي هذه القرارات لتشدد على التزام البنك المركزي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما يبرز أهمية دور السياسات النقدية في مواجهة التحديات الراهنة وتمهيد الطريق للنمو المستدام.