إقرار لائحة جديدة لفرض رسوم الأراضي البيضاء لتحسين الكفاءة ومواجهة الاحتكار بكفاءة.

شرعت وزارة البلديات والإسكان في تطوير لائحة جديدة تتعلق برسوم الأراضي البيضاء، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين فعالية النظام العقاري في مصر. وبموجب هذه اللائحة، سيتم تحفيز السوق العقاري وزيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومكافحة الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع الحيوي.

تصميم اللائحة الجديدة

تسعى اللائحة الجديدة إلى وضع آليات محددة لتحديد النطاق العمراني واستخدامات الأراضي، إذ لن يُعتمد إلا على المخططات المعتمدة من الجهات المعنية. وفي هذا السياق، سيتم مراجعة دورية لخدمات المرافق العامة المرتبطة بالأراضي، والتي سيكون لها تأثير مباشر على تقييم قيمة الأراضي، حسب أهمية كل خدمة.

تطبيق الرسم والشروط اللازمة

ستكون نسبة الرسم الأساسية 2.5% من قيمة الأرض، وستطبق على جميع النطاقات بنفس المقدار. كما يمكن اتخاذ قرار بزيادة النسبة سنويًا أو تخفيضها بناءً على تغيرات السوق. وضعت الوزارة عدة شروط لإخضاع أي أرض لتطبيق هذا الرسم، منها أن تكون الأرض قابلة للتطوير وألا تقل مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع.

ومن المقرر أن تتولى الوزارة مراجعة أوضاع الأراضي بشكل دوري والتأكد من أن هناك تأثيرًا واضحًا على الأسعار وعدم وجود احتكار.

الأبعاد الاقتصادية

تأتي هذه اللائحة في وقت يحتاج فيه السوق العقاري المصري لتحفيز جديد، نظرًا لفجوة العرض والطلب التي تسجلها السوق, ومع اشتداد المنافسة، يعتبر هذا النظام خطوة إيجابية من أجل زيادة المعروض ومعالجة مشكلة نقص الأراضي المطورة, الوزير سيحدد أيضًا المناطق التي ستخضع للرسم والنسب المناسبة لكل منطقة.

وفي النهاية، تبقى الأعين شاخصة على نتائج هذه اللائحة الجديدة وتأثيرها على قطاع العقارات في مصر، ومدى قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال,