طالب الدكتور خيرى عبد القادر، خبير المعاينة وتقدير الأضرار ومحكم التأمين بوزارة العدل، بضرورة اتخاذ خطوات جدية للتأمين على المباني والهيئات الحكومية من أجل تقليل حجم الخسائر المحتملة في حال حدوث كوارث، خصوصا عند حدوث حرائق. جاء هذا الطلب بعد الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، حيث أشار إلى أن السنترال كان مؤمنا لدى إحدى شركات التأمين الوطنية، والتي ستقوم بدفع التعويضات اللازمة بعد انتهاء التحقيقات.
كما أكد الدكتور عبد القادر، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوطن بلس"، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود ثغرات في إجراءات السلامة التي تم اتخاذها قبل إصدار وثيقة التأمين الخاصة بشركة التأمين. وذكر أن الشركة قامت بعمل معاينة شاملة واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتفادي الأخطار بالتعاون مع مقدمي التأمين.
أضاف مصدر مطلع أن شركة مصر للتأمين هي المسئولة عن وثيقة التأمين الشاملة ضد الحريق والسرقة والمسؤولية المدنية لسنترال رمسيس، والتي تغطي أصول المصرية للاتصالات بالكامل بقيمة تصل إلى 7 مليار جنيه.
من جهة أخرى، انتهى خبراء الأدلة الجنائية الذين انتدبتهم النيابة العامة من رفع كافة الآثار والأدلة من موقع الحريق لدراسة الأسباب التي أدت إلى حدوثه. وأصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية تضم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة لمعاينة المباني وتحديد حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، قام قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بتقييم مدى توافر الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق ومدى خضوعها للصيانة الدورية.