انتهت فرق الأدلة الجنائية من جمع الأدلة والآثار المتعلقة بحريق سنترال رمسيس، حيث تم تكليفهم من قبل النيابة العامة لفحص الموقع وتحديد أسباب نشوب الحريق. وقد كانت العملية دقيقة، حيث قام المحققون بتفحص مصادر النار والتحقق من وجود أي مواد مشتعلة، بالإضافة إلى تقييم الأنظمة الكهربائية وأجهزة التكييف.
التحقيقات تتواصل في مكان الحادث
في إطار جهود النيابة العامة، أجرى فريق من المحققين تفتيشاً شاملاً لكافة طوابق المبنى، حيث تم توثيق آثار الحريق وإجراء المعاينات المطلوبة لتحديد الملابسات. وتُعتبر هذه الخطوة أساسية لتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.
النيابة تحافظ على الأدلة
كما أعلن المكتب النيابي عن احتفاظه بكاميرات المراقبة ووحدات التخزين الخاصة بها، مما يسهل الوصول إلى تسجيلات يمكن أن تكشف المزيد حول ملابسات الحادث. تم تشكيل لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمراجعة حالة البنية التحتية المتعلقة بأنظمة الشبكات والمولدات، لضمان سلامتها.
فحص شامل للالتزام بمعايير السلامة
أما بالنسبة للجنة الأخرى المُكلفة من المركز القومي لبحوث الإسكان، فسيتم القيام بفحص شامل للالتزام بمعايير الصيانة الخاصة بأنظمة الحريق. وتشارك في ذلك الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، حيث من المهم التدقيق في مدى توافر اشتراطات الوقاية من الحريق وصيانتها الدورية.
في النهاية، تبقى التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة العامة، مع التأكيد على ضرورة رفع كافة الآثار وتحليلها بدقة، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات في المستقبل.