اتخذت مصر خطوات جادة نحو تعزيز إدارة وإصلاح الديون من خلال استراتيجيات مبتكرة وشراكات استثمارية، منها تدشين برنامج مبادلة الديون مع كل من ألمانيا وإيطاليا، حيث تصل قيمته إلى أكثر من 900 مليون دولار. التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكد أن هذه العمليات ساهمت في تحويل الالتزامات المالية نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والعمل المناخي، وهو ما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
التحفيز بالاستثمارات
التقرير أشار كذلك إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال مبادلة الديون بالاستثمار، وذلك بفضل اتفاقها التاريخي مع الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تأتي هذه الخطوة في وقت حرج حيث تسعى البلاد إلى تخفيض الأعباء التمويلية. في هذا السياق، تبنت مصر مبادرة الريادة في التمويل الأخضر عبر إصدار سندات خضراء، مما يعكس التزام البلاد نحو مستقبل أكثر استدامة.
نظام مالي عالمى أكثر مرونة
أكد التقرير على أهمية اتخاذ خطوات نحو إنشاء نظام مالي عالمي يرتكز على التنمية وعدالة إدارة الديون. وأوضح أنه ينبغي اعتماد مبادئ معترف بها للإقراض والاقتراض، بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في الأزمات، والتركيز على خفض تكاليف الاقتراض للدول النامية. كما شدد على ضرورة تشجيع الدول على استخدام أدوات مثل مبادلة الديون بالمناخ، مع ضرورة تصميم هذه الأدوات بشكل يتناسب مع أولويات التنمية الوطنية.