عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا طارئًا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الأبعاد المتعلقة بقانون الإيجار الجديد. حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء المعنيين، بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق.
خلال الاجتماع، شدد مدبولي على التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة للمستأجرين، مؤكدًا أن هناك بدائل سكنية قد تم إعدادها لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع. وأشار إلى استعداد الوحدات السكنية للبدء في إتاحتها قبل انقضاء الفترة المحددة في القانون الجديد.
رؤية وزارة الإسكان
استعرض شريف الشربيني خلال الاجتماع خطط الوزارة لتعديل القواعد المتعلقة بعلاقة المالك بالمستأجر، مشيرًا إلى ضرورة وجود منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات المقدمة من المستأجرين. هذه المنصة، التي ستُطلق قريبًا، تهدف إلى جمع معلومات دقيقة حول الطلبات، مما يساعد في إجراء تحليل شامل للمساحة المطلوبة من الوحدات السكنية.
إجراءات فعالة
أكد الشربيني على أهمية استيفاء جميع المستندات المطلوبة من المتقدمين وإجراء أبحاث ميدانية لتحديد الأولويات. ستقوم الجهات المعنية بعملية التحليل لضمان عدم إغفال أي من المستأجرين المحتاجين. الحكومة تتطلع إلى تخصيص الأراضي المناسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، مما يسهل من عملية توفير الوحدات السكنية المطلوبة بشكل أكثر فعالية.
تظهر هذه الجهود الجادة من الحكومة في إطار سعيها لخلق بيئة سكنية مستدامة تضمن للناس حياة كريمة وآمنة.