الحكومة تحقق في ملابسات حريق سنترال رمسيس والحمصاني يؤكد: لا اعتماد عليه وحده
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت تحقيقات رسمية في حادث الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس. هذه التحقيقات جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف التعرف على الأسباب الفنية والإنشائية وراء الحريق. الحمصاني أشار إلى أهمية استعادة المبنى إلى حالته السابقة وضرورة اتخاذ تدابير تمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
تحقيقات جارية وموارد مخصصة
خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح الحمصاني أن النيابة العامة تواصل التحقيق في الحادث بالتزامن مع اللجنة الحكومية. وأكد على حرص الدولة على الشفافية في كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث. كما نوه إلى توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته لموقع الحريق، حيث أمر بتخصيص الموارد اللازمة لإعادة تأهيل المبنى.
شائعات لا أساس لها من الصحة
فيما يتعلق بالشائعات التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن "تعمد إحراق السنترال لبيعه"، أكد الحمصاني أن هذه المعلومات زائفة ولا تعكس سياسة الدولة. وأوضح أن أي استثمار لأصول الدولة يتم بشكل شفاف وأن الدولة لا تلجأ لمثل هذه الأساليب.
بنية الاتصالات في مصر
رغم ما يتردد عن الاعتماد الكلي على سنترال رمسيس، أكد الحمصاني أن هذا الادعاء غير صحيح. وشرح أن منظومة الاتصالات في مصر تعتمد على بنية تحتية متعددة المراكز وليست محصورة في موقع واحد فقط. حتى خلال الأزمة، استمرت الخدمات ولم تنقطع بالكامل، مما دليل على استمرار التواصل بين المواطنين.
أضاف الحمصاني بأن قدرة الدولة على تحويل الخدمات بسرعة من سنترال رمسيس إلى بدائل أخرى، واستعادة الاتصال تدريجياً، تعكس قوة شبكة الاتصالات في مصر وملاءمتها لمتطلبات المواطنين.