أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين في سنترال رمسيس، وذلك ضمن التحقيقات الجاري نقلها بسبب حريق واسع النطاق الذي طالت آثاره المبنى. وقد كلفت النيابة لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة بدراسة البنية التحتية للخوادم وأنظمة الشبكات وفحص المولدات والبطاريات الموجودة بالمكان لفحص مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
في إطار سعيها لفهم تفاصيل الحادث، قامت النيابة بإرسال فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة لمعاينة المبنى بشكل كامل. وقد شمل العمل الذي تم صباح اليوم الأربعاء دراسة جميع الطوابق والملحقات، وذلك لتوثيق آثار الحريق وتحديد الإجراءات الواجبة للحفاظ على الأمان.
بالإضافة لذلك، تم تشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، للقيام بفحص المباني وإعداد تقرير عن حالتها لضمان سلامة المواطنين والممتلكات. كما تم تكليف لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى توفر الاشتراطات اللازمة للوقاية من المخاطر المعروفة ومدى انتظام الصيانة.
ولتأكيد الدقة في التحقيقات، قررت النيابة العامة الاستعانة بخبراء من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لجمع الفحوص اللازمة، مما يشير إلى جدية النيابة في استكمال التحقيقات بصورة شاملة واحترافية.