هيئة السوق المالية تعتمد تحسينات تنظيمية جديدة للصناديق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

أعلنت هيئة السوق المالية عن مجموعة من التجديدات المهمة في تنظيم صناديق الاستثمار بمصر، في خطوة تهدف لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز المنافسة. التعديلات الأخيرة على لوائح صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري تشمل العديد من النقاط التي ستقود إلى تحسين إدارة الأصول وزيادة الشفافية.

تحسينات جذرية لتعزيز الشفافية

تسعى الهيئة من خلال الخطوات الجديدة إلى إدخال معايير عالمية تسهم في تطوير خدمات الصناديق الاستثمارية. من أهم التغيرات هو تيسير آليات توزيع الوحدات من خلال منح صلاحيات أكبر للمنصات الرقمية وشركات النقود الإلكترونية المعتمدة. هذا سيوفر للمستثمرين مزيد من الخيارات ويعزز من قدرتهم على الوصول إلى أدلة استثمارية موثوقة.

وقاية حقوق المستثمرين

المسؤوليات الجديدة تهدف أيضًا لحماية حقوق المستثمرين، حيث يشترط نقل إدارة الصندوق إلى مدير بديل خلال 60 يومًا في حالة انسحاب المدرب الحالي. الأمر هذا يضمن استمرارية الأعمال في الصناديق ويساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق.

فرص جديدة للصناديق العقارية

كذلك، التعديلات تشمل توسع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية، حيث يُسمح لها بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري بدون التقيد بالقيود السابقة, هذه الخطوة يمكن أن تعكس إيجاباً على العوائد المحتملة للمستثمرين.

بهذا، تتوجه هيئة السوق المالية لتقديم نظام أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الجدد والقدامى، مما يعكس اهتمامها بترسيخ مفهوم الاستثمار بشكل راسخ في السوق المصرية,