التنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل يتعاونان لتمويل شراء التمور وتشغيلها.
في خطوة جديدة لدعم القطاع الزراعي، أعلن صندوق التنمية الزراعية عن توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للنخيل والتمور برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. الهدف من هذه المذكرة هو تعزيز التعاون في تمويل المشاريع المتعلقة بالتمور وزيادة الكفاءة الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.
توجهات جديدة في الاستثمار الزراعي
وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، ونظيره في المركز الوطني الدكتور عبدالعزيز بن محمد السهلاوي. الفكرة هي توفير التمويل اللازم لتكاليف شراء التمور، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تطوير السوق المحلي وتحفيز الاستثمار في الزراعة.
تحسين الوضع التجاري للمزارعين
المذكرة تأتي في إطار سعي المؤسسة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث أوضح السهلي أن الصندوق يسعى لمساندة مختلف المجالات الزراعية. ويقوم الصندوق من خلال هذه المذكرة بتقديم قروض للمزارعين وتذليل العقبات التمويلية التي تواجههم، مما يعزز فرص العمل في هذا المجال.
ففي نفس الإطار، أشار الدكتور عبدالعزيز السهلاوي إلى أن هذه المذكرة تتضمن دعماً كبيراً للحركة التجارية في أسواق التمور، مما سيزيد من السيولة المالية للمزارعين وينعش السوق، خاصةً في فترة الأسواق الموسمية.
كل هذه الجهود تهدف إلى بناء نظام متكامل يدعم القطاع، حيث يتضمن استخدام أحدث التقنيات لرفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي. في النهاية، تبقى هذه الخطوات مؤشراً إيجابياً على التوجه نحو دعم ونجاح الزراعة في البلاد، وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.