تستعد الحكومة المصرية لخطوة كبيرة تهدف إلى القضاء على ظاهرة العمالة الهامشية بحلول عام 2028. الخبر السار أن هناك خطة جادة لإنشاء منصة إلكترونية متخصصة تهدف لتسهيل اختبار وتقييم مهارات العمالة في القطاع الأهلي. هذه المبادرة تحمل في طياتها تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد والأمن والمجتمع ككل.
منصة جديدة لاختبار المهارات
بحسب مصادر مطلعة، سيتم تطوير منصة إلكترونية تتضمن ما لا يقل عن 20 اختبارا مهنيا مختلفا. هذه المنصة ستعمل على تحديد أكثر من 10 وظائف تحتاجها السوق، وكذلك وضع إطار قانوني ينظم عمليات التوظيف ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية المطلوبة.
تعاون مؤسسي لدعم العمالة
ستتعاون الجهات المعنية مع جامعة الكويت والتعليم التطبيقي وبعض جمعيات النفع العام من أجل عقد اختبارات مهنية تستهدف رفع كفاءة العمالة. الهدف هنا هو تصفية سوق العمل من العمالة غير المؤهلة وتعزيز الجودة. لابد أن تتكاتف الجهود لتحقيق هذا الهدف الطموح.
تأثير إيجابي على الاقتصاد
تتوقع المصادر أن مشروع المنصة الإلكترونية سيسهم في رفع مستوى المهارات الحالية للعمالة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للسوق. العاملون في القطاع سيجدون فرص عمل أكثر تنافسية ومؤهلة، مما يعزز الثقة في النظام الاقتصادي المصري.
تبدو رؤية طموحة تنتظر التنفيذ، وآمال كثيرة تتجه نحو مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.