كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم عن قواعد جديدة تخص الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار الحفاظ على نزاهة الانتخابات وضمان تحقيق الفرص المتكافئة بين جميع المترشحين. وبموجب القرار رقم 17 لسنة 2025، تبدأ الدعاية مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل يوم الاقتراع.
الدعاية حق مكتسب
يشدد القرار على حق أي مترشح في القيام بحملته الانتخابية، سواء كمرشح فردي أو ضمن قائمة، حيث يمكنهم استخدام كافة وسائل الدعاية المعترف بها قانوناً. على المترشحين الالتزام بالشروط المحددة، بما في ذلك إبلاغ الهيئة الوطنية بأسماء الأشخاص الممثلين لهم في الدعاية.
مواعيد وتقنين الموارد
تنطلق الدعاية بدءاً من إعلان القائمة النهائية، ويمتد هذا الحق حتى فترة الصمت الانتخابي. الجدير بالذكر أن الإنفاق على الدعاية محدد بحدود قصوى؛ فكل مترشح فردي يمكنه إنفاق 500 ألف جنيه، في حين أن القائمة قد تصل إلى أكثر من مليونين.
ممنوعات واضحة
في نفس السياق، هناك محظورات صارمة تتعلق بأعمال الدعاية، تتمثل في عدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وعدم استخدام المنشآت العامة. كما يحظر تلقي أي تبرعات من الكيانات الأجنبية أو الحكومية، مما يعزز من روح المنافسة الشريفة.
التزام تام من جميع الأطراف
يجب على جميع المرشحين ضمان الامتثال الكامل لهذه الضوابط، وتحقيق الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية, كما يعتبر أي خرق لهذه القوانين بمثابة مخالفة قد تؤثر سلباً على موقف المرشح أمام الهيئة الوطنية.
أخيراً، تظل الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن متابعة سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على أهمية تقليص الفجوة بين جميع المرشحين والحرص على نزاهة الانتخابات,