برنامج خاص لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين قبل انتهاء مهلة قانون الإيجار القديم، يؤكد مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطط جاهزة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين في إطار قانون الإيجار القديم. الخطوة تأتي تزامنا مع قرب انتهاء المهلة القانونية المقررة، والتي تمتد لسبع سنوات، حيث تهدف الحكومة إلى تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أكد مدبولي أن إدارات الحكومة بدأت بالفعل في هذه الإجراءات العملية رغم عدم إقرار القانون بشكل نهائي بعد. وكشف عن انعقاد أول اجتماع خاص لمناقشة هذا الملف بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية، وذلك للتأكيد على أهمية التحرك المبكر.

حلول مبتكرة للمستأجرين

مدبولي قال إن القانون الجديد يسعى لمعالجة مشكلة قديمة دامت لأكثر من 60 عامًا، مشددا على ضرورة تقديم حلول متوازنة تحمي حقوق المستأجرين الأصليين، وخاصة كبار السن ومحدودي الدخل. وبحسب الكلمة التي ألقاها، فإن الحكومة تسعى لتوفير وحدات قبل انتهاء المهلة القانونية بسنتين أو ثلاث سنوات.

برنامج خاص عبر صندوق الإسكان الاجتماعي

وفي تفاصيل البرنامج الجديد، أشار مدبولي إلى إنشاء برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص لتوفير الوحدات السكنية للمستأجرين الأصليين، مع أولوية كاملة لهم ودون إجراء قرعة. الوحدات ستتوفر بأنماط مختلفة تناسب جميع الاحتياجات، بما في ذلك الإيجار والتمويل العقاري.

أيضا، يتم التخطيط لإطلاق منصة إلكترونية خلال ثلاثة أشهر، يمكن من خلالها لمستأجري الإيجارات القديمة التقديم لطلب وحداتهم السكنية بسهولة ويسر.

يأتي هذا التوجه ليستجيب لحاجات المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها المجتمع المصري، ولتقديم حلول فعالة في وقت قياسي.