أكد ناصر الشريدة، أمين عام سجل الجمعيات، أن موضوع جمع التبرعات يعد مسألة حيوية تتطلب احترام القانون في الأردن. وقال إن أي شخص يرغب في جمع الأموال من دون موافقة وزارة التنمية الاجتماعية يعد مخالفا للقانون.
تشير الإحصائيات إلى أن عدد المخالفين منذ أبريل 2024 لا يتجاوز 38 جمعية وفردا. هذا الرقم يعكس التزام الكثيرين بالقوانين المعمول بها. الشريدة أوضح في حديثه لبرنامج "نبض البلد" على فضائية "رؤيا"، أن هناك ما يزيد عن 6096 جمعية مسجلة في البلاد، لكن ينبغي على كل جمعية الحصول على الموافقة الرسمية قبل بدء أي حملة تبرعات.
علم قانون جمع التبرعات
جمع التبرعات، حسب الشريدة، يعد إجراء قانونيًا فقط إذا تم تقديم طلب للوزارة وتلقّت الجمعية الموافقة الرسمية. أي مخالفة لهذا الإجراء تُعتبر غير قانونية وتستدعي الإحالة إلى المدعي العام.
الهيكل الإداري ودوره
مجلس إدارة السجل يتألف من 14 جهة حكومية بالإضافة إلى 4 خبراء في القطاع التطوعي، مما يضمن التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص. كل القرارات التي تصدر من المجلس يجب أن تحظى بموافقة ثلثي الأعضاء، وهو الأمر الذي يعكس حرصهم على الالتزام بالقوانين وتنظيم العمل الجماعي.
أشار الشريدة إلى أن أي جمعية ترتبط بشخص محظور أو تخالف القوانين ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة. مما يضمن سلامة ومشروعية كافة الأنشطة الخيرية في البلاد.