رئيس الوزراء يستعرض الآليات المقترحة لتفعيل قانون الإيجار الجديد اجتماع مهم لرئيس الوزراء حول تطبيق قانون الإيجار الجديد رئيس الحكومة يركز على الآليات الخاصة بتنفيذ قانون الإيجار الجديد آليات تنظيمية جديدة في نقاش رئيس الوزراء حول الإيجار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده عشان يناقش الآليات المقترحة لتطبيق قانون الإيجار الجديد. الاجتماع جاب كوكبة من الوزراء المختصين، منهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، وكمان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان.

الحكومة عاوزة تطمئن المستأجرين، وده إلي أكده مدبولي في بداية الاجتماع. بيقولوا إنهم عاوزين يقدموا بدائل تناسب كل الشرائح، بخصوص برنامج إسكان خاص بالمستأجرين المعنيين، ويمكن تكون الوحدات جاهزة قبل انتهاء المدة المحددة.

الشربيني استعرض خلال الاجتماع اقتراحات بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، وشارك رؤية الوزارة حول شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المحتملة. الوزير أكد كمان إن صندوق الإسكان الاجتماعي هيطلق "منصة إلكترونية موحدة" في مدة قصيرة لتسهيل استقبال طلبات المستأجرين، وهيكون عندهم ثلاثة شهور للتقديم.

فيه خطط فحص واستيفاء المستندات عشان يتأكدوا من الشروط، وكمان هيكون فيه بحث ميداني ورقمي. الحكومة مش بس قاعدة تتكلم، لكن كمان بتشتغل على توفير الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.

في وقت صعب زي اللي احنا فيه، الحكومة مصممة على توفير بدائل سكنية ملائمة من أجل ÷ما يتعرضش أي مستأجر للمشاكل. وازاي هيتعاملوا مع الشروط المطلوبة زي ما حددتها الوزارة، وهو ده اللي حيحدد مستقبل العلاقات في مجال الإيجارات.

في النهاية، الوضع يبدو واعدًا، لكن تنفيذ الخطط هيكون هو التحدي الحقيقي.