استعرض مجلس الوزراء في مصر خلال اجتماع له الخطوات اللازمة لتسكين المقرات التي أُخليت عقب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. ودعا المجلس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إلى اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالمقرات التي تم نقل ملكيتها إلى الصندوق. ويجري الآن إعداد دراسة لنقل ملكية نحو 15 مبنى شاغر، وذلك استعداداً لاستغلالها وطرحها للاستثمار.
استمرار تسكين الجهات الحكومية
في سياق متصل، وافق المجلس على استمرار اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2684 لعام 2023 في متابعة تسكين الجهات الحكومية التي تحتاج إلى مقار نتيجة عدم توفر مكان مناسب لها في العاصمة الإدارية الجديدة. تتضمن الخطة إجراء دراسة شاملة تتعلق بمعايير الجدوى والاحتياجات الفعلية، بالإضافة إلى تقييم إمكانية تسكين بعض الجهات في المقرات التي تم إخلاؤها.
ضمان تأمين المقرات الخالية
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار كتاب دوري لجميع الوزارات والهيئات لتوجيهها بضرورة تأمين المقرات التابعة لها والتي لا تحتوي على جهات أخرى، وذلك حتى يتم اتخاذ قرار مناسب بشأنها. يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان حماية الممتلكات الحكومية من أي مخاطر محتملة.
استثمار المقرات في المستقبل
من جانب آخر، تم الإبلاغ عن موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تسكين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في وحدتين ضمن المقر السابق لوزارة البيئة بالمعادي. ووقع الاختيار على المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء كاستشاري لمتطلبات رفع كفاءة هذا المقر، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية في البلاد.