خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم الإعلان عن مبادرة جديدة من قبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. هذه المبادرة تتعلق بدعوة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لعقد حوار مجتمعي يهدف إلى تحسين أداء المشاريع التي تعمل تحت نظام المناطق الحرة. الحوارات ستشمل مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية، حيث يسعى القائمون عليها لتحديد أفضل الوسائل التي يمكن من خلالها تعزيز دور هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني.
خطوات نحو تطوير بيئة الأعمال
أكد وزير الاستثمار أن هذا الحوار يأتي في إطار جهود الحكومة في إصلاح هيكل بيئة الأعمال في مصر، مما يعكس التزام الحكومة نحو تحسين مستوى التنافسية في السوق. تهدف المبادرة أيضا إلى توفير فرص للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في السوق المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة والفرص المتكافئة بين جميع المشاريع، سواء كانت تحت نظام الاستثمار الداخلي أو الخارجي.
تأثير المرسوم الجديد على النمو الاقتصادي
ومن المتوقع أن يدرس هذا الحوار التأثيرات التشريعية والمالية الناتجة عن الاقتراحات المطروحة، حيث يسعى القائمون عليه إلى تحقيق حوكمة أسواق فعالة وفتح آفاق جديدة للمشاريع. هذا الهدف يتماشى مع السعي لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وضبط الفاتورة الاستيرادية للدولة.
باختصار، فإن هذه الخطوة تعتبر خطوة جادة نحو تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز دور المشاريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.