عهد النهوض بلبنان يبدأ، وأنطلاقة الإصلاحات تدعمها دول عربية ودولية قوية.

بدأت لبنان رحلة جديدة نحو الإصلاحات الاقتصادية، حيث باتت الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام مؤهلة لتحصيل الدعم الدولي والعربي. بحسب معلومات حصلت عليها من الوكالة الوطنية للإعلام، تركز وزارة الاقتصاد والتجارة تحت إدارة عامر بساط على خطة متكاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية حتى عام 2035، مع التركيز على العدالة والشمولية.

مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد

تأسست مجموعة من الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات. الحكومة تتبع منهجًا جديدًا مع تحول واضح وتأمين تفاعل أكثر قوة من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين. وكما قال بساط: "نحن نرى بداية لتحركات جادة تثير الأمل بين المواطنين وتعيد ثقتهم في الاقتصاد."

خطط استراتيجية للرؤية الجديدة

تسعى الوزارة لتحقيق سبع أهداف استراتيجية تشمل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة وتحسين الشروط المالية للمؤسسات الصغيرة. مع وجود خطة لإعادة هيكلة النظام المصرفي وزيادة الرقابة على الأسواق، الوزارة تتعاون أيضًا مع صندوق النقد الدولي لضمان التقدم المتواصل.

تحقيق العدالة والإصلاح

بساط يشدد على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة للتصدي للأزمات الاقتصادية، مضيفًا أن كل وزير لديه التوجيهات اللازمة للتفاعل بشكل فعّال مع الأزمات. هذا التنسيق يساعد، وفقًا له، في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لكل قطاع مع الالتزام بمسار واضح للنمو المستدام.

وتبقى الأنظار متوجهة إلى كيف ستؤثر هذه الخطط على المواطن اللبناني العادي، في وقت يسعى فيه الجميع لتحسين وضع الاقتصاد والخروج من نفق الأزمات المتعددة.