شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاحتفال الختامي لمشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل". يأتي هذا المشروع في إطار برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والذي يعد جزءًا من التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
الاحتفالية شهدت حضور عدد من الشخصيات المهمة، مثل باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي الجهات المعنية من الاتحاد الأوروبي والوزارات والمحافظات ذات الصلة.
أثناء كلمتها، أكدت رانيا المشاط أن هذا المشروع يمثل التزامًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الشاملة وتعزيز فرص العمل اللائق. المشروع تم تنفيذه وتمويله بمبلغ 27 مليون يورو، وشمل عشرة محافظات هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر.
كما أشارت الوزيرة إلى أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية للهجرة تركز على تحقيق التنمية المستدامة. تسعى وزارة التخطيط إلى تنسيق هذه الاستراتيجية مع الشراكات الدولية بهدف تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
تمويل البرنامج بلغ 63 مليون يورو، وساهم المشروع في دعم التوظيف عبر مشاريع الأشغال العامة، بالإضافة إلى برامج دعم ريادة الأعمال، مما أتاح فرص عمل للشباب وطور البنية التحتية المحلية. وأكدت الوزيرة أن إدارة ملف الهجرة مرتبطة بشكل وثيق بالتمكين الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وبختام هذا الفصل من البرنامج، فتحت الأبواب لفرص جديدة مستفادة من التجارب والشراكات المتأسسة.