رُفض طلب شركة آبل لرفض دعوى مكافحة الاحتكار المقدمة من وزارة العدل الأمريكية، مما يعني أنها ستدخل في محاكمة قد تؤثر على كيفية إدارة الشركة لعدة خدمات. وقد قامت وزارة العدل برفع هذه القضية في عام 2024 بعد تلقيها شكاوى من شركات مثل سبوتيفاي، حيث تزعم أن آبل تحد من المنافسة باستخدام أساليب تضر بالمستخدمين والمطورين.
تطورات جديدة في القضية
في حكم حديث، قرر القاضي جوليان نيلز أن القضية ستستمر، مما يتيح للجهات المعنية البحث في كيفية تعامل آبل مع التطبيقات والمدفوعات الرقمية وغيرها من الخدمات. حيث تدعي وزارة العدل أن نظام آبل يعيق قدرة الشركات الأخرى على المنافسة.
خلافات حول الخصوصية والأمان
تقول آبل إن قراراتها قائمة على الحاجة إلى حماية الخصوصية والأمان، بينما ترى الجهات التنظيمية أن هذه السياسات تحد من خيارات المستخدمين. فعلى سبيل المثال، بدأت آبل بدعم خدمة RCS وأتاحت إمكانية تعيين تطبيقات المراسلة الخارجية كتطبيقات افتراضية في النظام الجديد iOS 18.2، لكن هذه الخطوات جاءت بعد ضغوط من المنافسين.
شكاوى من مطوري الساعات الذكية
تتعرض آبل لانتقادات من مصنعي الساعات الذكية بسبب قيود الوصول إلى ميزات iPhone. في حين يمكن لبعض الساعات الخارجية العمل مع أجهزة iPhone، تؤكد الجهات المطورة أن تكامل Apple Watch يوفر ميزات يصعب تكرارها.
التطبيقات الفائقة على المحك
تمت الإشارة أيضًا إلى التطبيقات الشاملة التي تضم خدمات متعددة مثل الرسائل والخدمات المصرفية. حيث يزعم بعض المطورين أن سياسات آبل تمنع إطلاق مثل هذه التطبيقات في السوق الأمريكية، بينما يتم السماح لتطبيقات مثل WeChat في الصين.
وفي نهاية المطاف، صرح متحدث باسم آبل بأن الشركة تعمل على مواجهة هذه الدعوى، مؤكدًا على عدم صحة الادعاءات القانونية والواقعية الموجهة ضدها.