تعاون وثيق لمواجهة الهجرة غير الشرعية بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي

أقيم اليوم المؤتمر الختامي لاتفاقية مواجهة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية. المؤتمر تم تنظيمه في إطار جهود الحكومة المصرية لتوحيد التعاون الدولي والمحلي، وتأكيد التزامها بخطة استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي بدأ تنفيذها منذ عام 2016 وتستمر حتى 2026. وفي هذا الإطار، ساهم جهاز تنمية المشروعات في تطوير بنية أساسية وتنمية مجتمعية، بالإضافة إلى تدريب الشباب في 11 محافظة، بهدف خلق بيئة مناسبة لفرص عمل وتعزيز روح ريادة الأعمال.

خلال المؤتمر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن المشروع يمثل دليلاً على التزام الحكومة بخلق فرص عمل مستدامة للشباب، مشيرة إلى أن التمويل بلغ 27 مليون يورو تم توزيعه على 11 محافظة، أبرزها المنيا، وأسيوط، والدقهلية. وأبرزت أن البرنامج يرتكز على تحقيق التنمية الاقتصادية بهدف التصدي للهجرة غير النظامية.

كما رحب الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالحضور مؤكدًا ضرورة توفير بيئة مناسبة للشباب، مما يتيح لهم مزيدًا من الفرص بدلاً من السعي وراء مغامرات غير قانونية. وبيّن أن الاتفاقية، التي تم تنفيذها بدعم من مختلف الوزارات، أسفرت عن توفير نحو 4 ملايين يومية عمل و26 ألف فرصة عمل دائمة.

وتمت الإشارة أيضاً إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، حيث أكد السفير وائل بدوي في كلمته أهمية معالجة أسباب الهجرة من منظور اقتصادي شامل. وأشاد ممثل الاتحاد الأوروبي، السيدة انجلينا ايكهورست، بنجاح الاتفاقية في تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدة على دور جهاز تنمية المشروعات في الوصول إلى المجتمعات المستهدفة.

أحدثت هذه الاتفاقية تأثيرًا إيجابيًا، حيث تم إجراء مشروعات تنموية وتحسين البنية التحتية في عدة محافظات، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية. كل هذه الجهود تهدف إلى تيسير فرص عمل للشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.