قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المعقودة بتاريخ 28 يونيو 2025، اعتماد آلية جديدة لحل أوضاع المتصرفين في الوحدات السكنية الخالية والأبنية القائمة في وادي الأردن. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين ومنحهم فرصة تسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
مهلة ستة أشهر للتسوية
صادق الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، حيث قرروا منح فئة “مقيم غير مستفيد” مهلة ستة أشهر لتسديد أثمان الوحدات السكنية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار داخل المجتمع وفتح المجال أمام المواطنين لإصدار سندات تسجيل تساعدهم في الحصول على خدمات أساسية.
أسعار المتر المربع وفقاً للمساحات
تم تحديد سعر المتر المربع وفقاً لشرائح تصاعدية، حيث يبدأ السعر من 250 فلساً للمساحات حتى 400 متر مربع، ويرتفع إلى 500 فلس للمساحات بين 401 و600 متر مربع. أما المساحات الأكبر، فستصل أسعارها إلى 1000 فلس للمتر للمساحات بين 801 و1000 متر مربع، بينما ستعتمد الأسعار الرسمية للمساحات التي تزيد عن الألف متر.
خطة الحكومة لتعزيز الاستقرار المجتمعي
يهدف هذا القرار إلى تحسين أوضاع المواطنين في وادي الأردن وتسهيل حصولهم على الخدمات المطلوبة, وتهدف الحكومة أيضاً إلى استثناء الوحدات السكنية الواقعة على الشوارع الرئيسية من هذه المهلة، مما يعني أن الوقت المتاح للتسوية يعد نهائياً ولا يمكن تمديده.
تعد هذه المبادرة جزءاً من خطة حكومية شاملة للتخفيف من أعباء المواطنين وتعزيز استقرار المجتمعات المحلية في مناطق وادي الأردن,