مجلس الوزراء يضع الروشتة لإصلاح البلديات
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور جعفر حسَّان آليات عمل البلديات بعد قرار حل المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات. جاءت هذه المناقشة بعد اعتراف الحكومة بأهمية تحديث التشريعات المنظمة للإدارة المحلية.
الحكومة تحرص على الجودة
أكد المجلس على ضرورة أن تؤدي اللجان المؤقتة دورها بصورة فعالة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية. وأشار الوزير وليد المصري إلى أن هذه اللجان ستقوم بمهام بارزة لتحسين واقع البلديات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تقييم مستمر للأداء
أفاد المجلس بأن هناك حاجة لتقييم ومتابعة مستمرة لأداء اللجان لضمان تقديم خدمات بجودة عالية وبشكل عادل. هذه الجهود تهدف إلى ضمان أن يشعر المواطنون بتحسينات حقيقية في الخدمات التي يتلقونها يومياً.
تطوير التشريعات
في إطار السعي نحو تحديث مستمر، تمت مناقشة الخطوات القادمة لإدامة الحوار حول تطوير التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية. وأشار حسَّان إلى أهمية إشراك جميع stakeholders في هذه العملية، لضمان الوصول إلى تشريعات تساهم في ارتقاء العمل البلدي.
حوارات مستمرة
منذ بداية الشهر الماضي، بدأ الحوار حول تطوير التشريعات، مع تنظيم اجتماعات لدراسة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. يتضح أن هناك جهدًا جماعيًا مستمرًا لوضع خطة شاملة للنهوض بواقع البلديات وخدماتها.
الأمل يراود المواطنين
تلك الجهود تعكس اهتمام الحكومة بحياة المواطنين اليومية، وتظهر حرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في جميع أنحاء البلاد. المواطنون يتطلعون إلى نتائج ملموسة، والهدف هو تحقيق تغيرات تنعكس إيجاباً على حياتهم اليومية.