أفادت مصادر رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية بأن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة ضد جمعيات وشركات يُعتقد أنها تعمل كواجهات مالية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. حيث بدأت السلطات بملاحقة هذه الأذرع المالية بهدف الحد من نشاطاتها غير القانونية.
تحويل مخالفات مالية إلى القضاء
في خطوة لافتة، حول مراقب عام الشركات مخالفات شركة منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل إلى النائب العام. وقد جاء هذا القرار بعد عدم تقديم الشركة البيانات المالية المطلوبة لعام 2024، فضلاً عن عدم الكشف عن المستفيدين الحقيقيين منها.
إجراءات قانونية ضد الجمعيات المخالفة
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية ترسيخ رقابتها على الجمعيات التي تشتبه في خضوعها لنفوذ الإخوان. فقد تم تحويل 3 جمعيات هي جمعية الهلال الأخضر وجمعية العروة الوثقى ومبادرة سواعد العطاء إلى النائب العام بسبب تجاوزات إدارية وقيامها بجمع التبرعات دون ترخيص.
وفي سياق متصل، صادرت الحكومة مقراً لجماعة الإخوان في العاصمة عمان، وجاء ذلك ضمن جهود مستمرة لمراقبة وتحجيم أنشطتها.
تحقيقات جديدة ومتابعة فعالة
في تطور آخر، قامت السلطات بالتحقيق في نشاط جمعية زهور البراري بعد متابعة قانونية أدت إلى قرار الهيئة الإدارية بحل نفسها. كما تلاحق وزارة التنمية الاجتماعية جمعية خاصة برجال الأعمال يقودها نائب سابق يشتبه في ارتباطه بالتنظيم المحظور.
كذلك، رصدت الوزارة نشاط 5 أشخاص يقومون بجمع التبرعات بطريقة غير قانونية في أحد أحياء عمان، مما يعكس جهود السلطات في تعزيز الأمن المالي.
التقارير تشير إلى أن الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة قد نجحت أيضاً في إحباط محاولة لتهريب وثائق من مقر مرتبط بالجماعة المحظورة، بينما لا تزال التحقيقات جارية في ملف أملاك الجماعة، بما في ذلك الحسابات البنكية والعقارات، للحصول على القرارات القانونية اللازمة.