في خطوات جادة وحاسمة، أعلنت الجهات المختصة في مصر عن إجراءات قانونية جديدة تستهدف جمعيات وشركات تختبئ خلف ستار الأعمال الخيرية، والتي يشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وكشفت الجهات المسؤولة أن مراقب عام الشركات اتخذ خطوة هامة بإحالة مخالفات شركة تحمل اسم منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل إلى النائب العام بسبب عدم تقديم السجلات المالية المطلوبة للعام 2024 وعدم الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين.
جمعيات تحت المجهر
لم تتوقف التحركات عند هذا الحد، بل قامت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بإحالة ثلاث جمعيات إلى النائب العام، وهي جمعية الهلال الأخضر، وجمعية العروة الوثقى، ومبادرة سواعد العطاء. جاءت هذه القرارات نتيجة تجاوزات إدارية، وجمع تبرعات من المواطنين بطرق غير قانونية، مما أثار قلق السلطات وأكثر من ذلك.
المتابعة المستمرة
وفي السياق نفسه، وبعد تدقيق شامل، قررت جمعية زهور البراري حل نفسها، بينما تواصل وزارة التنمية الاجتماعية مراقبة نشاط جمعية رجال أعمال يُشرف عليها بعض أعضاء الجماعة المحظورة، ويديرها نائب سابق. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد خمسة أشخاص يقومون بجمع التبرعات في أحد أحياء عمان بشكل غير قانوني، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
تجدر الإشارة، إلى أن أحد الأفراد الذي كان يتلقى مرتبًا شهريًا من الجماعة، قدم طلبًا لأمانة عمان للحصول على رخصة مهنية لخدمات القنوات الفضائية عبر الإنترنت. ورغم كل هذه التطورات، تظل السلطات المصرية تتابع بدقة أملاك الجماعة المحظورة، بما في ذلك الحسابات البنكية والأموال والعقارات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
سيستمر التحقيق في هذه القضية، وسط اهتمام متزايد من المواطنين لمتابعة نتائج هذه الجهود.