بحث وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية آليات تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي
بحث علاء فاروق وزير الزراعة مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، طرق تسريع تنفيذ خطة عمل صندوق التكافل الزراعي في اجتماع مهم تم بمقر الهيئة بالقرية الذكية. اللقاء هذا يبرز اهتمام الدولة بتأمين المزارعين وتعزيز آليات الحماية لهم.
في حديثه، قال فاروق ان الهدف هو إيجاد نظام فعال لضمان استقرار دخل المزارعين، مؤكداً على أهمية توفير الدعم الفني والمالي لحماية المستثمرين في القطاع الزراعي. دعم صندوق التكافل الزراعي يعتبر خطوة رئيسية نحو تحقيق ذلك، حيث سيعمل على تأمين المزارعين ضد المخاطر الطبيعية والآفات.
التعاون بين الزراعة والرقابة المالية
وزير الزراعة أوضح ان الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية ستعزز فعالية الصندوق وتضمن حماية استثمارات المزارعين. كما وُعد بتقديم مشورة فنية تجعل الصندوق جاهزاً لمواجهة التحديات التي قد تواجه القطاع.
تغطيات استثنائية للمزارعين
من جانبه، أكد فريد أن الصندوق سيكون مصدر دعم للمزارعين من خلال تغطية المخاطر المناخية والاقتصادية، مما سيساعدهم على الحفاظ على استثماراتهم واستكمال أعمالهم بشكل مستدام. كما أشار إلى قانون التأمين الموحد الذي أصدره **الرئيس عبد الفتاح السيسي**، والذي يوفر إطار عمل شامل للتأمين الزراعي.
الاجتماع شهد نقاشات حول توسيع تغطيات الصندوق لتشمل مختلف المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، مما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل استفادة المزارعين من الخدمات التأمينية. وفي النهاية، أعرب الجانبان عن أملهما في أن تسهم هذه الجهود المشتركة في تعزيز نشاط صندوق التكافل الزراعي وتحقيق استقرار أكبر في القطاع الزراعي بمصر.
جدير بالذكر أن صندوق التكافل الزراعي تم إنشاؤه بناءً على قرار جمهوري يهدف إلى حماية المزارعين من الآثار السلبية للكوارث الطبيعية. الصندوق يسعى لتوفير عقود تأمين بأسعار مناسبة، ويركز أيضًا على نشر الثقافة التأمينية بين المزارعين لزيادة الوعي والدعم الفني.