وافق مجلس النواب اليوم نهائيا على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم، وهو موضوع يشغل بال الكثير من المصريين. الجلسة كانت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وجاءت بعد مناقشات مكثفة حول كيفية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
نظام الانتقال للمرحلة الجديدة
التعديلات التي أُقرت تتضمن فترة انتقالية تنتهي بـ 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن التجارية. هذا يعني أن المستأجرين لديهم فترة محددة قبل أن يتعين عليهم إخلاء الوحدات السكنية والتجارية. بعد انتهاء هذه الفترة، ستكون هناك إلغاء شامل لكافة قوانين الإيجار القديم، مما سيمهد الطريق لعقود جديدة بموجب القانون المدني.
زيادة الإيجارات بشكل ملحوظ
ما يلفت الانتباه أيضا هو إعادة النظر في القيم الإيجارية. من المتوقع أن تشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 مرة للقيمة الإيجارية السارية في المناطق المتميزة، بينما ستتراوح الزيادات في المناطق المتوسطة والاقتصادية بين 10 إلى 5 أمثال القيمة الحالية. الحد الأدنى للأماكن السكنية في المناطق المتميزة سيكون 1000 جنيه، مما يثير تساؤلات حول قدرة المواطنين على تحمّل هذه الزيادة.
الزيادات السنوية
التعديلات أيضا تضمنت زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على الإيجارات، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وهو ما يُعتبر عبئا إضافيا على المستأجرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كل هذه التفاصيل تفتح نقاشات هامة حول مستقبل السوق العقاري في مصر وتحتاج لتأمل من جميع الأطراف المعنية.