أصدرت السلطات القانونية تحذيرات شديدة حول القوانين المنظمة للانتخابات، حيث أكدت أن أي محاولة لتهديد سير العملية الانتخابية ستعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة. ينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بوضوح على أن القيام بأفعال من شأنها تعطيل الانتخابات أو intimidate المقترعين يعتبر من الجرائم الخطيرة.
عقوبات صارمة للمخالفين
تنص المادة 61 من هذا القانون على معاقبة كل من يستخدم وسائل التهديد أو الخوف على أن تُفرض عليه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين. وإذا تمكن الجاني من تحقيق هدفه في التأثير على نتائج الانتخابات، تُفرض عليه عقوبة أشد تصل إلى خمس سنوات. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لضمان نزاهة الانتخابات وحمايتها من أي محاولة للتلاعب بها.
حماية البيانات الانتخابية
بالإضافة إلى ذلك، وضعت المادة 63 من القانون آلية صارمة لحماية البيانات المتعلقة بالناخبين, أي شخص يقوم باختلاس أو إخفاء سجل الناخبين أو أي وثيقة خاصة بعملية الانتخابات، بهدف التأثير على النتائج أو منع إجرائها، يعرض نفسه لعقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات في السجن.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على الديمقراطية وتعزيز الثقة في النظام الانتخابي, لذا، يجب على جميع المواطنين التركيز على الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وإبلاغ السلطات عن أي ممارسات مشبوهة قد تؤثر على نتائج الانتخابات,