في حادث مأساوي هز مدينة إربد، انهارت عمارة سكنية لتكشف عن أزمة جديدة تتعلق بسلامة المباني في الأردن. هذا الحادث يثير أسئلة ملحة حول قدرة الأبنية على التحمل، ويلقي الضوء على أهمية الالتزام بكودات البناء والرقابة المستمرة، خاصة فيما يتعلق بالمباني القديمة أو التي خضعت لأعمال إضافية في السنوات الأخيرة.
تحقيق شامل في أسباب الانهيار
أكد عبد الله غوشة، نقيب المهندسين الأردنيين، في تصريحات صحفية، أن ما حدث في إربد يختلف كثيرًا عن انهيارات سابقة شهدتها مناطق أخرى. وقال إن تلك الحوادث كانت مرتبطة بشكل مباشر بأعمال إنشائية مخالفة، بينما يبدو أن ما تم في إربد له أسباب أعمق، مشيرًا إلى احتمال وجود خلل في الأعمدة الوسطية أو هبوط التربة تحت المبنى.
غموض حول السبب الحقيقي
تحدث غوشة عن التحديات الكبيرة التي يواجهها المهندسون في تحديد الأسباب الحقيقية للانهيار، مشيرًا إلى أن بعض الأعمدة كانت مغطاة بأعمال ديكور، مما أعاق اكتشاف أي تداعيات سلبية. وتابع أنه من المحتمل أن تكون المواد المستخدمة في البناء قد ساهمت في حدوث الانهيار، كما حذر من أن وجود كودات بناء صارمة لا يضمن تلقائيًا سلامة جميع الأبنية.
مسؤولية مشتركة
دعا نقيب المهندسين إلى إجراء تحقيق فني شامل لتقديم إجابات واضحة حول هذا الحادث المأساوي. وأكد على أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الدولة، بل تشمل أيضًا القطاع الخاص والمواطنين في ضمان سلامة المباني. كما أكد على أهمية الصيانة الدورية للحفاظ على الأبنية، حيث أن بعض المباني القديمة قد تظل آمنة بفضل الصيانة المستمرة.
الحادث الأخير في إربد يعتبر جرس إنذار لكل الجهات المعنية، حيث يتطلب الأمر من الجميع اتخاذ خطوات ضرورية لضمان سلامة المواطن وتأمين حياته.