فرنسا تفرض قيوداً جديدة على الإخوان.. ماكرون يكشف عن خطوات صارمة لمكافحة التطرف
أعلن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن مجموعة من التدابير الجديدة لمواجهة ما وصفه بـ"الفكر المتطرف" الذي يتسلل إلى المجتمع الفرنسي. تأتي هذه الخطوات عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، حيث عبّر ماكرون عن قلقه إزاء نتائج الاجتماعات السابقة ووجوب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
إجراءات صارمة لمواجهة الجمعيات المشبوهة
في مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه، أشار ماكرون إلى إنشاء آليات لتعطيل الأصول المالية للجمعيات المشتبه في صلتها بـ جماعة الإخوان، حتى لو لم تكن هذه الجمعيات مصنفة إرهابية. وقرر توسيع ما يُعرف باسم "التصفية الإدارية" لتشمل جميع صناديق الأوقاف، إضافة إلى وضع نظام قانوني لتصفية الأصول للكيانات المفككة تحت إشراف قضائي مباشر.
تحديات الانفصالية والتزامات الدولة
أكد ماكرون على ضرورة وجود أدوات فاعلة لمكافحة الانفصالية، مشيرًا إلى أن بعض الجمعيات تخالف ما يسمى "عقد الالتزام الجمهوري". وفي حالة عدم التزام هذه الجمعيات، ستُفرض عليها غرامات مالية يومية، إضافة إلى إمكانية وقف التمويل العام.
وفي السياق نفسه، حثّ ماكرون على إعداد مشروع قانون جديد بحلول نهاية الصيف، يتم تطبيقه قبل نهاية عام 2025، من أجل سد الثغرات القانونية التي تستغلها الجماعات الراغبة في فرض أجندة سياسية دينية تتعارض مع مبادئ الجمهورية.
تحصين الإسلام الفرنسي
ضمن رؤية أوسع، دعا ماكرون إلى تحسين تدريب الأئمة في فرنسا بهدف تقليل الاعتماد على المراكز الدينية الممولة من الخارج. هذه الخطوة تُعتبر حاسمة لحماية الإسلام الفرنسي من التأثيرات الخارجية.
وأكد تقرير مسرب نشرته صحيفة لوموند أن هناك تناميًا في نفوذ جماعة الإخوان داخل الأحياء المهمشة عبر بناء شبكات دعوية، ما يُعتبر تهديدًا حقيقيًا للتماسك الوطني.
مناقشات مع القيادات الإسلامية
وعلى جانب آخر، أعربت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، عن اعتقادها بأن هذه الإجراءات ليست كافية ونددت بضرورة "اجتثاث هذه الأيديولوجيا من جذورها".
في إطار مساعي الحوار، كشف ماكرون عن نواياه للقاء ممثلي "منتدى الإسلام في فرنسا" في الخريف، مما يمثل خطوة نحو فتح باب النقاش مع القيادات الإسلامية التي تلتزم بقيم الجمهورية. تأتي هذه الجهود في إطار سياسة فرنسا المتزايدة تجاه الإسلام السياسي، وسط دعوات لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والدين بطرق أكثر تشددًا.