وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على تعديل قانون الرياضة، مما يسمح لمجالس إدارات الهيئات الرياضية الحالية بالاستمرار في أعمالها حتى انتهاء مدة ولايتها. تم ذلك خلال جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة هذا التعديل بهدف التوافق مع اللجنة الأولمبية.
الاستمرار في العمل حتى انتهاء المدة
بعد التعديل، ينص القانون على أن تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة حتى نهاية فترة ولايتها. سيتم إعادة تشكيل هذه المجالس طبقاً للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام القانون. كما ستستمر المجالس التي انتهت مدتهم خلال فترة توفيق الأوضاع حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بعد صدور القرارات الخاصة بأحكام القانون.
شروط الترشح للمجالس الجديدة
في سياق متصل، وافق المجلس أيضًا على تعديل آخر يتعلق بشروط الترشح لمجالس الهيئات الرياضية. بموجب هذه التعديلات، سُمح بالتقدم للترشح لفترة ثلاث دورات متتالية، وهو ما يتماشى مع متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية.
نص المادة المعدلة
تتطلب المادة الجديدة أن يتألف مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد يتراوح بين سبعة إلى أربعة عشر عضوًا، يتم اختيارهم بالانتخاب السري المباشر. كما يجب على المترشحين استيفاء شروط معينة، منها حسن السمعة والتمتع بكامل الحقوق المدنية، وعدم وجود حكم نهائي ضدهم في قضايا جنائية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يواصل إجراء التعديلات لتعزيز الاستقرار في الهيئات الرياضية وتحسين الأداء التنظيمي لها، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطوير الرياضة في البلاد.