أعلنت الحكومة الليبية عن طرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا بالإضافة إلى مسؤول الاتحاد الأوروبي المعني بشؤون الهجرة. جاء ذلك بعد وصولهم إلى مطار بنينا شرقي البلاد، حيث اعتبرت السلطات الليبية أن هذا التصرف يعد خرقا للقوانين المعمول بها.
في بيان رسمي، أكدت الحكومة الليبية أن تصرف هؤلاء الوزراء يمثل انتهاكا صارخا للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية. وأوضحت أن هؤلاء المسؤولين لم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول الأجانب، وهو ما يعتبر عدم احترام للسيادة الوطنية الليبية. الحكومة أوضحت أن هناك تشريعات واتفاقيات تحكم دخول الدبلوماسيين والوفود الأجنبية، ويجب الالتزام بها.
إلغاء الزيارة بشكل عاجل
كشفت الحكومة أنها أبلغت المسؤولين والفريق المرافق لهم بضرورة مغادرة الأراضي الليبية بشكل فوري، مع اعتبارهم غير مرغوب فيهم. ودعت الحكومة جميع الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدولية إلى احترام السيادة الليبية وعدم انتهاك القوانين المحلية.
دعوة لاحترام السيادة الوطنية
وفي سياق متصل، شددت الحكومة على أهمية الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية المنظمة للزيارات الدبلوماسية, دعت إلى ضرورة التعامل بالمثل كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, يعتبر هذا الإجراء دليلا على أن الحكومة الليبية تأخذ سيادتها على محمل الجد، وتعمل على تطبيق القانون بأقصى درجة ممكنة.
يتضح من هذا القرار أن ليبيا تسعى لتعزيز سيادتها على أراضيها ولتأكيد احترام القوانين المعمول بها، في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية مهمة,