أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التزام الحكومة بتقديم الدعم لذوي ضحايا حريق سنترال رمسيس. الاجتماع الذي ترأسه النائب أحمد بدوي شهد حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، حيث تم مناقشة تداعيات الحادث الذي وقع في منطقة وسط البلد.
في كلمته، أبرز فوزي أهمية صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين، مشيراً إلى أن الحكومة تشعر بمسؤوليتها تجاه حقوق المتضررين. كما أوضح أن التحقيقات حول الحادث مستمرة، مع التأكيد على أن نتائجها ستُعلن بشفافية بعد انتهاء الجهود المبذولة للوصول إلى الحقيقة.
تعويضات للأسر المتضررة
صرح محمود فوزي أنه سيتم صرف تعويضات مالية وأدبية تعبيراً عن التزام الحكومة بمساندة الأسر التي فقدت أحباءها أو تأثرت جراء الحادث. هذا القرار يأتي كجزء من النهج الحكومي لدعم المتأثرين، وتعزيز قدرة الدولة على تقدير التضحيات التي يقدمها أفراد المجتمع.
شفافية التحقيقات ستكون أولوية
المستشار فوزي طمأن الحاضرين بأن التحقيقات لا تزال تسير وفق الأصول القانونية، مشيراً إلى أهمية الشفافية في الإعلان عن النتائج. هذه الشفافية تهدف إلى بناء ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز التواصل بينهم وبين الحكومة في أوقات الأزمات.
بهذا، تؤكد الحكومة التزامها بواجباتها تجاه الشعب، وتعمل جاهدة على تلبية احتياجات الأسر المتضررة، مما يعكس رؤية الدولة في تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية.