شكاوى تتزايد حول “فوضى” أقساط المدارس الخاصة في الأردن ومطالب بوضع “سقوف سعرية”

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026، تتزايد الشكاوى من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة في الأردن، مما يشكل ضغطا كبيرا على ميزانيات الأسر. أولياء الأمور يعبّرون عن قلقهم المتزايد نتيجة الفوضى في الأسعار، ويطالبون بتنظيم حكومي لحماية حقوقهم وحقوق أبنائهم.

أقساط المدارس: أزمة تتفاقم

كل عام، تزداد الأقساط المدرسية بشكل غير متوقع، ما يدفع الأهالي للبحث عن إجابات. الكثير منهم اشتكوا عبر المنصات الاجتماعية قائلين أنهم يتفاجأون بزيادات جديدة دون مبرر واضح، مشيرين إلى أن زيادة الرسوم تُبرر بارتفاع التكاليف التشغيلية، لكنهم لا يرون أي تحسن حقيقي في جودة التعليم.

رسوم إضافية: بغير حساب

سياسات بعض المدارس الخاصة تتضمن فرض رسوم إضافية تحت مسميات متعددة، مثل رسوم التسجيل غير المستردة أو رسوم تطوير تكنولوجيا. وفي كثير من الحالات، تصبح الأنشطة الاختيارية إجبارية، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر. الوضع ينذر بوجود فجوة كبيرة في الأسعار، رغم تقديم المدارس لمستويات تعليم متشابهة.

مشكلات النقل: تكاليف مرتفعة بلا رقابة

مشكلات أجور النقل المدرسي تتفاقم هي الأخرى، حيث تواجه الأسر مبالغ باهظة لا تتناسب مع الخدمات المقدمة. العديد من أولياء الأمور يؤكدون أن تكاليف النقل أصبحت قريبة من قسط المدرسة، في غياب أي قوانين فعالة لتنظيم الأسعار.

الحل في الرقابة السليمة

تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم بشكل فوري لوضع ضوابط صارمة على تسعير التعليم. . يقترحون وضع سقوف سعرية للأقساط تعتمد على معايير مثل جودة المدرسة وموقعها، بالإضافة إلى تنظيم أجور النقل بشكل عادل.

بينما تتعهد وزارة التربية بمتابعة أنشطة المدارس الخاصة، يبقى الأهالي في حالة قلق من عدم كفاية الإجراءات المتخذة. من جهة أخرى، يتحدث أصحاب المدارس عن ارتفاع التكاليف التشغيلية، مؤكدين أنهم يسعون لتقديم تعليم جيد لكنهم يستندون إلى أسعار تتطلب منهم تغطية تلك التكاليف. في انتظار حلول شاملة، تبقى الأسر الأردنية تبحث عن استقرار مالي وتعليمي.