تسليم إلكتروني يسجل 11.8 مليون رسالة للأطراف في الدعاوى القضائية عام 2025

كشفت وزارة العدل النقاب عن عدد الرسائل الإلكترونية التي تم إرسالها كجزء من التبليغ للدعاوى القضائية، حيث أعلنت عن إرسال أكثر من 11.8 مليون رسالة خلال العام 2025. هذا النظام الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحسين الأداء القضائي وتسهيل الإجراءات على المتقاضين.

تحول رقمي في العدالة

تمثل هذه الخطوة جزءاً من رؤية التحول الرقمي التي تسعى إليها الوزارة، حيث يتم التبليغ الآن من خلال رسائل نصية ترسل عبر الهواتف المحمولة الموثقة عبر نظام أبشر. هذا الإجراء ألغى الحاجة إلى الأساليب التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً، مما ساهم في تسريع سير القضايا وتقليل نسبة تأجيل الجلسات الناتجة عن صعوبات في التبليغ.

الفوائد الملموسة

لا يقتصر الأمر على تسريع إجراءات التقاضي فحسب، بل إن هذا التبليغ الإلكتروني زاد من جودة العملية القضائية ومنح الضمانات اللازمة لأطراف الدعوى. فمع هذا التقدم، أصبح بالإمكان انتظار سير القضايا في مواعيدها المقررة، مما يعكس قدرة هذا النظام الجديد على تحسين الثقة بين الناس في المنظومة القضائية.

نحو تحفيز الثقة المجتمعية

تشير الوزارة إلى أن التقنية أصبحت عاملاً حيوياً لتحقيق العدالة السريعة والفعالة، الأمر الذي يعزز إحساس الأمان القانوني لدى المواطنين. إن هذا التطور يعد تأكيداً على أن الكفاءة التكنولوجية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم العدالة وتوفير تجربة أكثر شفافية للمواطنين.