تسعى الحكومة المصرية جاهدة لزيادة صادراتها، حيث تعتبر تعزيز صادرات شركات قطاع الأعمال العام أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني. هذا الإجراء يأتي في ظل التوجه الحكومي لتعزيز التصدير كوسيلة لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتقليل عجز الميزان التجاري. ولذلك، فإن هناك خمسة عناصر أساسية يمكن أن تساهم في مضاعفة تلك الصادرات، خصوصاً إلى قارة إفريقيا.
تنويع المنتجات التصديرية
يشير الخبراء إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تشمل عدة مجالات مثل الأسمدة، والكيماويات، والأدوية، والغزل والنسيج، والألومنيوم. هذه السلع تتمتع بطلب مرتفع في الأسواق الإفريقية، ولهذا يجب توجيه الإنتاج بذكاء ليناسب احتياجات هذه الأسواق. كما يجب تحسين جودة المنتجات وتعبئتها لتكون أكثر قدرة على المنافسة.
دعم سلاسل الإمداد واللوجستيات
تواجه صادرات مصر مشاكل كبيرة في النقل واللوجستيات، لذا يجب تعزيز التعاون مع شركات الشحن وإقامة مراكز لوجستية ومخازن في عدد من الدول الإفريقية، مما يسهل الحركة التجارية ويقلل من التكاليف.
الشراكات التجارية والمكاتب التمثيلية
توسيع التواجد المصري في إفريقيا يتطلب تعزيز المكاتب التجارية وتفعيل دور البعثات الترويجية، إضافة لتكوين شراكات مع وكلاء محليين داخل القارة لضمان سلاسة النفاذ للمنتجات.
التيسير المالي والتأمينى
توفير آليات تمويل للمصدرين من شركات قطاع الأعمال العام يعتبر أمراً حيوياً، خصوصاً في مواجهة مخاطر عدم السداد، والتي تزداد في الأسواق ذات الطبيعة غير المستقرة.
التحول الرقمي والتسويق الذكي
مع زيادة استخدام الهواتف الذكية، فإن الاعتماد على التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء في إفريقيا.
ختاماً، يجب على الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص تكثيف جهودهم لتحقيق توسع استراتيجي في الصادرات نحو إفريقيا، مع التركيز على الجودة والتنافسية والدعم اللوجستي والمالي.