أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن مصر تسعى للاستفادة من تجارب دول تجمع البريكس لتعزيز نموها الاقتصادي من خلال خمسة مشاريع استراتيجية. وفي ضوء التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، يعتبر البريكس منصة رئيسية لمناقشة التحديات التي تواجه النظام الدولي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
الأبعاد الاقتصادية للبريكس
تدل التقديرات على أن الناتج المحلي لدول البريكس سيصل إلى نحو 29.8 تريليون دولار في عام 2024، مما يشكل حوالي 39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتستثمر الدول الأعضاء في مجالات عدة مثل الطاقة والزراعة مما يجعلها فاعلة على الساحة الدولية.
عضوية مصر: آفاق جديدة
انضمام مصر إلى البريكس في 2023 يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية. تتطلع مصر إلى استغلال هذه العضوية في جذب المزيد من الاستثمارات والسياح من دول التجمع، مما ينعكس إيجابياً على اقتصادها.
تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية
لقيت مشاريع مثل الرقمنة والتنمية الزراعية والبيئية اهتمامًا كبيرًا من مصر، حيث تسعى للاستفادة من الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة. كما أن بنك التنمية الجديد يقدم لمصر فرص تمويلية ميسرة لمشروعات البنية التحتية والتنمية.
أهمية الشراكات الدولية
تعمل مصر على تعزيز شراكاتها مع دول البريكس بما يضمن توفير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية. كما تعتبر هذه العضوية فرصة لدعم تجارة البلاد بالعملات الوطنية بعيدة عن اعتمادها على العملات الأجنبية.
في الختام، يمثل انضمام مصر إلى هذا التجمع تأكيدًا على دورها المهم في الاقتصاد العالمي، مما يوفر لها مزيداً من النفوذ في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.