وافق مجلس النواب بشكل نهائي اليوم، بحضور رئيسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الحكومة المعدل لقانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017. التعديل هذا يأتي بعد جهود كبيرة لمواجهة التحديات التي ظهرت عند تطبيق القانون في واقع الرياضة المصرية.
تحديات وصراعات في الساحة الرياضية
رئيس لجنة الشباب والرياضة في المجلس، الدكتور محمود حسين، أوضح أن التطبيق الحالي للقانون واجه العديد من السلبيات مثل تضارب النصوص وغياب آليات الرقابة الفعالة. كما أدت التفسيرات المختلفة لنصوص القانون إلى أزمات وصراعات داخل الوسط الرياضي.
أهداف التعديل الجديد
التعديل يهدف إلى دعم رياضة المجتمع وتعزيز الاستقلالية من خلال تنظيم العلاقة بين الدولة والهيئات الرياضية. الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تعزيز الرقابة المنضبطة على الهيئات دون المساس باستقلالها. كما يتضمن التعديل توسيع صلاحيات وزارة الرياضة في إصدار اللوائح الخاصة بالجمعيات العمومية.
الإصلاحات المنتظرة
مشروع القانون يتضمن أيضًا إصلاحات مهمة للهيئات الرياضية، بما في ذلك تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات. كما يسعى التعديل لمكافحة الفساد الرياضي وتعزيز الشفافية.
استثمار وتنمية
من بين الأهداف المهمة للقانون هو تشجيع الاستثمار الرياضي، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ خاصة. كما ستتم رعاية الرياضة المدرسية والجامعية، ضمن خطة حكومية شاملة.
تأتي هذه التطورات في إطار محاولات ملموسة لتحسين واقع الرياضة المصرية وضمان استقرارها، وهو ما ينتظره الشارع المصري ليرى نتائج هذه التشريعات الجديدة في القريب العاجل.