وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل قانون التعليم، خلال جلسة عامة ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي. جاء هذا القرار يوم الثلاثاء بعد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
تفاصيل التعديل الجديد
يتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية، أهمها توضيح نظام البكالوريا بنصوص واضحة، بدلاً من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية. هذا سيمكن الطلاب من اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار نظام التعليم، سواء كان الثانوية العامة أو البكالوريا، حيث تم التأكيد على أن نظام البكالوريا هو خيار مجاني ومدته ثلاث سنوات.
أبرز النقاط في المراجعة
تم التأكيد على عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، مما يضمن للطلاب حرية الاختيار. كما تم تخفيض الرسوم الدراسية المنصوص عليها في مشروع القانون وتحديد حد أقصى لها، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر.
يحتوي التعديل أيضًا على إلزامية تخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة، بحيث لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف تحسين حضور الطلاب.
إجراءات لضمان العدالة
شمل المشروع حذف تعديلات الحكومة التي أثارت تساؤلات قانونية، والإبقاء على نصوص المواد الحالية. كما تم التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات الحكومة في رفع الرسوم الامتحانية.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة مراعاة أعداد المتقدمين في الجامعات لكل نظام تعليمي، لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، خصوصًا بين طلاب الثانوية العامة وطلاب البكالوريا.
بهذه التعديلات الجديدة، يسعى مجلس النواب إلى تحسين نظام التعليم وزيادة شمولية الفرص التعليمية في البلاد.