وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. يتضمن هذا المشروع تغييرات جذرية تهدف إلى تعزيز دور الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية، كما يتماشى مع المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
الاستقلالية والرقابة
يركز القانون على تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث يدعم فلسفة استقلال الهيئات الرياضية وفقًا للميثاق الأوليمبي. تمنح الدولة، من خلال الجهات الإدارية، سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومعالجة الانحرافات دون التأثير على مبدأ الاستقلال الرياضي. يعد هذا بندا مهما في سبيل تصحيح المسار العملي للقانون الذي شهد أزمات سابقة.
صلاحيات الوزير ودمج الأندية
من المقرّر توسيع صلاحيات الجهات الإدارية، حيث يحق للوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى إشرافه على إجراءات الجمعيات العمومية. تتضمن التعديلات أيضًا منح سلطات لدمج الأندية المتعثرة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة التنظيمية.
النزاهة والشفافية
يتبنى مشروع القانون أيضًا تعزيز النزاهة داخل الوسط الرياضي، حيث يُعزز مكافحة المنشطات ويُصلح من منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان حيادية القرارات. كما تم وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب وتنمية الروح الرياضية.
تشجيع الاستثمار الرياضي
يساهم مشروع القانون في تشجيع الاستثمار الرياضي عبر إنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية، مما يُعد خطوة نحو تحسين المناخ الخاص بالنشاط الرياضي. يهدف هذا التوجه إلى النهوض بالرياضة في المدارس والجامعات، حيث يحق لوزير التعليم تحديد حوافز للتفوق الرياضي ورفع مستوى الأمان للمتواجدين في المنشآت الرياضية.
تأتي هذه التعديلات كخطوة مهمة لتحقيق استقرار المنظومة الرياضية ومنع حدوث أزمات مستقبلية، ويتم انتظار النتائج المترتبة على تطبيق هذه التعديلات بشغف.