أكد محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن البيانات التي تعرضت للتلف نتيجة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس لديها نسخ احتياطية متاحة، مما يعزز ثقة المواطنين في استمرارية الخدمات. وخلال جلسة اليوم، أوضح أن السلطات اتخذت قراراً بقطع الخدمة بشكل اختياري لحماية باقي الشبكة، حيث انخفضت جودة خدمات الاتصال في المنطقة المحيطة بالسنترال.
استعادة الخدمات بسرعة
تأثرت حوالي 50 ألف عميل بالحادث ولكن تم إعادة الخدمة لهم قبل نهاية اليوم. وأشار فوزى إلى أن مؤشرات الجودة للخدمات المعدلة وصلت إلى 80%، مع جهود مكثفة لرفعها إلى 100% كل خمس ساعات. وبالنسبة لخدمات المحمول, قد تأثرت خدمات المشغلين الأربعة، ولكنها استعدت كامل جودتها قبل عصر اليوم، مما يدل على قدرة الفرق التقنية على التعامل مع الأزمات بشكل فعال.
التأثيرات على القطاعات المختلفة
لم تقتصر التأثيرات على خدمات الاتصالات فحسب، بل شملت أيضًا القطاع المصرفي. بينما عانت بعض البنوك من انقطاعات، تم استعادة الخدمة بسرعة. أما بالنسبة لقطاع التموين والمطار، فقد عادت الخدمات بشكل طبيعي بعد الحادث. كما طمأن فوزى المواطنين بأن خدمات الإسعاف لم تتأثر بشكل كبير، حيث تمت استعادة الخدمة في الساعة الرابعة بعد الظهر.
تحقيقات جارية والجهود الحكومية مستمرة
أكد محمود فوزى أن سنترال رمسيس يعد مركزًا رئيسيًا، ولكن تم اتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد عليه. تم تشكيل لجنة هندسية لمراقبة حالة المبنى بعد الحادث، بينما تتولى النيابة العامة التحقيقات اللازمة. وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مشيراً إلى تعاون الحكومة مع مجلس النواب لمواجهة أي استفسارات حول هذا الأمر.