تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى تطوير وميكنة خدمات المواطنين في 57 جهاز مدينة موزعة على مستوى الجمهورية. حتى الآن، تم الانتهاء من تطوير 34 جهاز مدينة، حيث تسعى الوزارة جاهدة لدراسة وتحليل دورات العمل الحالية وصولاً إلى الحلول المثلى للتحول الرقمي. يشمل المشروع توفير الأنظمة والتطبيقات اللازمة وإعداد بيئة استضافة آمنة. كما تم وضع خطط لتدريب العاملين وضمان تقديم الدعم الفني والصيانة للأجهزة المستخدمة.
تطوير المراكز التكنولوجية
حتى الآن، تم تطوير 34 مركز تكنولوجي من أصل 57 تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي يصل عددها إلى 180 خدمة، متضمنة خدمات التصالح والتراخيص وتوصيل المرافق. وفي الوقت نفسه، تم إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقدم 56 خدمة، ونهدف من خلالها إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة.
تحسين الأداء والشفافية
يساهم المشروع أيضًا في توفير مؤشرات الأداء الضرورية، مما يساعد في مراقبة نسبة إنجاز الخدمات ومحاسبة المقصرين. كما يعزز من النزاهة من خلال فصل مقدم الخدمة عن المستفيد، مما يخلق بيئة عمل مناسبة تلبي معايير جودة الخدمات الحكومية. بخلاف ذلك، يسهم المشروع في تسريع إجراءات تقديم الخدمة وتقليل الزمن المستغرق فيها عن طريق الربط مع الجهات الحكومية الأخرى.
تيسير المعاملات المالية
على صعيد آخر، يوفر المشروع سهولة في إدارة المعاملات المالية وتسهيل استعلام المواطنين عن مستحقاتهم. يمكن الآن للمواطنين الاستعلام عن بيانات رخص البناء ورخص المحلات والإيرادات عبر خدمات الكترونية متنوعة، مما يقلل من الحاجة لتكرار الزيارات لمراكز الخدمة.
يستهدف هذا المشروع تعزيز الرقابة والتقييم في الإدارة المحلية من خلال إعداد تقارير وإحصائيات دقيقة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة ويعزز من فعالية الجهات المسؤولة.