افتتاح جلسة جديدة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الرياضة

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجلسة العامة التي تركز على تعديل قانون الرياضة، حيث يتناول المجلس تعديلات جديدة تواجه العديد من التحديات في الوسط الرياضي المصري. هذه الجلسة تأتي بعد قبول التعديلات بشكل مبدئي خلال جلسة سابقة، مما يبرز الاهتمام الكبير من النواب بهذا الملف الحيوي.
تعديلات تهدف للارتقاء بالرياضة
خلال الجلسة، وافق النواب على تعديل المادة 21 مكرر أ، والتي تتعلق بشروط الترشح لمجالس إدارات الهيئات الرياضية. التعديل يسمح للمرشحين بالبقاء في مناصبهم لمدة ثلاث دورات متتالية، وهذا يعد خطوة مهمة استجابة لرغبات اللجنة الأولمبية الدولية.
الشروط الجديدة للمترشحين
تشمل الشروط شروطًا أساسية لضمان اختيار بهترین العناصر، مثل أن يكون المترشح حسن السمعة ومتمتعًا بحقوقه المدنية. كما يشترط ألا يكون قد واجه قضايا جنائية أو إفلاس. هذه القواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات الرياضية.
تعاون مع الجهات الدولية
من جانب آخر، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه التعديلات جاءت بعد مشاورات مع اللجنة الأولمبية الدولية، وأشار إلى أن النائبة آية مدني لعبت دورًا كبيرًا في تسهيل هذه العملية. الأمر الذي يدل على أهمية الوحدة بين كافة مؤسسات الرياضة لتحقيق الأهداف المرجوة.
في النهاية، يتطلع الجميع إلى تطبيق هذه التعديلات بشكل فوري، مما يعكس الإرادة القوية في تطوير المشهد الرياضي في مصر وضمان نزاهة الانتخابات الرياضية.
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجلسة العامة التي تركز على تعديل قانون الرياضة، حيث يتناول المجلس تعديلات جديدة تواجه العديد من التحديات في الوسط الرياضي المصري. هذه الجلسة تأتي بعد قبول التعديلات بشكل مبدئي خلال جلسة سابقة، مما يبرز الاهتمام الكبير من النواب بهذا الملف الحيوي.
تعديلات تهدف للارتقاء بالرياضة
خلال الجلسة، وافق النواب على تعديل المادة 21 مكرر أ، والتي تتعلق بشروط الترشح لمجالس إدارات الهيئات الرياضية. التعديل يسمح للمرشحين بالبقاء في مناصبهم لمدة ثلاث دورات متتالية، وهذا يعد خطوة مهمة استجابة لرغبات اللجنة الأولمبية الدولية.
الشروط الجديدة للمترشحين
تشمل الشروط شروطًا أساسية لضمان اختيار أفضل العناصر، مثل أن يكون المترشح حسن السمعة ومتمتعًا بحقوقه المدنية. كما يشترط ألا يكون قد واجه قضايا جنائية أو إفلاس. هذه القواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في الانتخابات الرياضية.
تعاون مع الجهات الدولية
من جانب آخر، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه التعديلات جاءت بعد مشاورات مع اللجنة الأولمبية الدولية، وأشار إلى أن النائبة آية مدني لعبت دورًا كبيرًا في تسهيل هذه العملية. الأمر الذي يدل على أهمية الوحدة بين كافة مؤسسات الرياضة لتحقيق الأهداف المرجوة.
في النهاية، يتطلع الجميع إلى تطبيق هذه التعديلات بشكل فوري، مما يعكس الإرادة القوية في تطوير المشهد الرياضي في مصر وضمان نزاهة الانتخابات الرياضية.