وافقت وزارة البترول اليوم الاثنين على مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الضوء الأخضر للتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين. هذا القرار جاء بعد جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة المشروع بعمق، وتم التأكيد على أهمية هذا الاتفاق في تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في مصر.
تسعى مصر من خلال هذه الاتفاقيات إلى استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة السكري بالصحراء الشرقية. الهدف هو تنمية الموارد الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في السوق المصرية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الشؤون الدستورية أكد أن الاتفاقية متوافقة مع أحكام الدستور المصري والقوانين المعمول بها. كما تسعى الاتفاقية إلى تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، مع التزام بالمعايير البيئية والفنية خلال العمليات.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أكبر تهدف إلى تطوير قطاع التعدين وتحويله إلى رافد رئيسي للدخل القومي. وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من أبرز أولويات وزارة البترول، حيث يتم طرح المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الجادين.
هذه التطورات من شأنها أن تساهم في توفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية وتعزز صناعة القيمة المضافة في قطاع التعدين. تسعى مصر لتكون لاعباً رئيسياً على خريطة التعدين العالمية من خلال شراكات مع القطاع الخاص، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030.