ارتفاع تمويل المنشآت الصغيرة إلى 383 مليار ريال يعكس نمو الاقتصاد المحلي الملحوظ.

ارتفعت التمويلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي حجمها 383.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2025. هذه الزيادة بنحو 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق تعكس اهتمام الجهات الحكومية بتعزيز هذا القطاع الحيوي.

المنشآت المتوسطة تتصدر الجداول

تمكنت المنشآت المتوسطة من الحصول على النصيب الأكبر من هذه التسهيلات، حيث انحصرت التمويلات في حدود 190.2 مليار ريال. من جهة أخرى، جاء التمويل للمنشآت الصغيرة في المرتبة الثانية بحصة وصلت إلى 139.6 مليار ريال، بينما حصلت المنشآت متناهية الصغر على 53.4 مليار ريال.

مساهمة البنوك في التمويل

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فإن القطاع المصرفي يمثل نسبة 95% من إجمالي التمويلات بمبلغ 364.5 مليار ريال، بينما كانت حصة شركات التمويل حوالي 18.7 مليار ريال، أي 5% فقط. هذه الأرقام تدل على أهمية البنوك في دعم نمو المشاريع الصغيرة.

تعريفات هامة للمنشآت

أما عن تصنيفات المنشآت، فتمثل المنشآت المتوسطة تلك التي تتراوح إيراداتها بين 40 إلى 200 مليون ريال وعدد موظفيها بين 50 و249. بينما المنشآت الصغيرة، فتقع في نطاق إيرادات تتراوح بين 3 إلى 40 مليون ريال وعدد موظفين بين 6 و49. أما متناهية الصغر، فتكون إيراداتها أقل من 3 ملايين ريال وتضم أقل من 5 موظفين.

إجمالًا، يشير هذا الارتفاع في التمويل إلى اتجاه إيجابي لدعم الاقتصاد المحلي، ويعكس رغبة الحكومة في تحفيز نمو المشاريع التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.